يشهد سوق العقارات الفلسطين تدهور كبير في إثر تعرضه لأزمات متتالية وخسائر مضاعفة. حيث يقدر حجم التراجع والخسائر لأكثر من 50% بالقطاع العقار منذ بداية جائحة كورونا.
و أوعز المحللون و المطورون العقاريون اسباب هذا التدهور الى عدة اسباب نذكر منها:
إن استمرار ارتفاع الأسعار سيؤثر في محصلتها النهائية سلباً بشكل خاص على الطبقة المتوسطة للمواطنين الفلسطينيين. الذين يشكلون الطبقة الأكبر في مجتمعنا الفلسطيني مما سيشكل كارثة حقيقية في شتى المجالات الاقتصادية المحليّة.
ووسط هذا التفاقم وحالة عدم اليقين محليًا وعالميًا، انعكاس ذلك على ثقة المستهلكين والمستثمرين معًا. خصوصًا في ظل ما تعانيه المدن الفلسطينية من سياسات إغلاق الاحتلال المتعمد، بالإضافة إلى ارتفاع مستويات الأسعار بشكل عام. وتراجع القوة الشرائية للأفراد والأسر.
لهذا قد تكون هذه الفترة مناسبة نوعاً ما وستكون مكاسبها أكبر في المستقبل خصوصاً فيما يتعلق بالأسعار القابلة للزيادة بشكل متطّرد.
المعلومات الواردة في هذا الموقع والموارد المتاحة للتنزيل من خلال هذا الموقع. لا يُقصد منها ولا يجب فهمها أو تفسيرها على أنها نصيحة مالية. نحن لسنا محاميًا أو محاسبًا أو مستشارًا ماليًا. ولا نعتبر أنفسنا كذلك. والمعلومات الواردة في هذا الموقع ليست بديلاً عن المشورة المالية من محترف على دراية بالحقائق والظروف الخاصة بوضعك الفردي.
اشترك بالنشرة البريدية ليصلك جديد المقالات